بسم الله الرحمن الرحيم
ابن تيمية: ما ينقله الشيعة الإمامية عن أئمّة أهل البيت (ع) من الفقه يغلب عليه الصّدق
قال ابن تيمية: (فهؤلاء يختارون في الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فيه، كما يُذْكَرُ ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه، وأبلغُ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي وَمَنْ وافقه كابن حزم من أهل السنة، وكالمفيد والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة، وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت، ومعلومٌ أنَّ خلافَ أئمة أهل البيت كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد معتدٌّ به باتفاق المسلمين، فإنَّ هؤلاء مِنْ أكابر أئمة المسلمين، ومن سادات أهل العلم والدين، وإِنْ كانت الرافضة تغلوا فيهم غلوّاً باطلاً، فذلك لا يمنع من معرفة أقدارهم، كغلوهم في علي رضي الله عنه، وغلو النصاري في المسيح - عليه السلام -.
والرافضة يجعلونهم معصومين كالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعلون كل ما قالوه قالوه نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعلون إجماع طائفتهم حجة معصومة؛ وعلى هذه الأصول الثلاثة بنوا شرائع دينهم، لكن جمهور ما ينقلونه من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين، فيه ما هو من مواقع الإجماع، وفيه ما فيه نزاع بين أهل السنة، فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل الشرع الكذب، بل الغالب عليه الصدق، وفيه ما هو كذب خطأ أو عمداً بلا ريب، وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين).
المصدر: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج٢، ص٦٩٧-٦٩٨، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة.
